تحذيرات نسائية من تهديد المشاركة السياسية العادلة للمرأة المغربية

حذّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من تزايد مظاهر العنف السياسي الموجه ضد النساء داخل مجلس النواب، معتبرة أن هذا التصاعد يشكل خطرا مباشرا على المشاركة السياسية العادلة وعلى المسار الديمقراطي في البلاد، ويأتي هذا التحذير في لحظة تتجه فيها الأنظار إلى ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية الداعمة لتمثيل منصف للنساء في مراكز القرار.

وفي رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب دعت الجمعية اليوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها البرلمانيات والفاعلات السياسيات، وذلك بالتزامن مع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تمتد من الخامس والعشرين من نوفمبر إلى العاشر من ديسمبر من كل عام، والتي تهدف إلى رفع الوعي العالمي بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

تراجع مسار الديمقراطية التشاركية

وأعربت الجمعية عن قلقها من تراجع أدوات الديمقراطية التشاركية في المغرب، مشيرة إلى غياب إشراك المجتمع المدني والمنظمات النسائية في المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية منذ الثاني من أغسطس الماضي حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وتشمل هذه المشاريع مراجعة قانون مجلس النواب والقوانين الخاصة بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية والاستفتاءات.

انتقادات للتعديلات التشريعية المحدودة

ورأت الجمعية أن حصر التعديلات داخل البرلمان في نطاق ضيق لا يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات التنمية المستدامة، كما اعتبرت أن نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب البالغة أربعة وعشرين فاصلة ثلاثة في المئة لا تزال أقل من السقف الذي تعتبره هيئات الأمم المتحدة شرطا لتحقيق مشاركة متوازنة بين الجنسين.

وأوضحت الجمعية أن العديد من البرلمانيات والفاعلات السياسيات يتعرضن لحملات منظمة من إساءة وتشهير وتضييق وإقصاء من مواقع التأثير. 

وأكدت أن العنف السياسي لا يقتصر على كونه انتهاكا لحقوق النساء، بل يمثل خطرا مباشرا على جودة الحياة الديمقراطية ويهدد الإصلاحات التي يراقبها المجتمع الدولي باهتمام.

مطالب بإصلاحات عاجلة

وطالبت الجمعية مجلس النواب باعتماد جملة من التدابير، أبرزها عرض مشاريع القوانين الانتخابية كاملة بما في ذلك المواد الخاصة بمشاركة النساء، وفتح مشاورات رسمية مع منظمات المجتمع المدني النسائية، وإدماج مبدأ المناصفة في الولايات الانتخابية، والنص الصريح على تجريم العنف السياسي ضد النساء واعتماد آليات رادعة، إضافة إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات المتعلقة بالمساواة وإطلاق نقاش وطني موسع حول التمكين السياسي للنساء.

يشهد العالم في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات العنف السياسي ضد النساء، حيث تتعرض السياسيات والممثلات المنتخبـات لأشكال متعددة من الانتهاكات تشمل التهديد والابتزاز والتحرش والتشهير والإقصاء المؤسسي، ويعتبر هذا العنف أحد أبرز العوائق أمام وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، إذ تسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز مشاركة النساء بوصفها أحد أسس الديمقراطية الفعالة والتنمية الشاملة، وفي المغرب، ورغم التقدم التشريعي المحقق خلال العقدين الأخيرين، ما تزال الممارسات التمييزية قائمة في المشهد السياسي، ما يدفع عددا من المنظمات النسائية إلى المطالبة بإصلاحات أوسع لضمان مشاركة متوازنة وآمنة للنساء في الحياة العامة.